أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز" تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى “Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
رحب معالي وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بإعلان “جي بي مورجان” إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (
وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة اقتصادها المتين مدعومًا بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية للمملكة في أسواق الطاقة العالمية إضافةً إلى تحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية، كما تساهم رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية.
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "إتش إس بي سي" لتعيينه متعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، و بنك سوسيتيه جينرال، بالإضافة الى المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس صلابة المملكة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة، مدعومة بمرونتها المستمرة بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب. GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027م، وذلك بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر. كما يتزامن ذلك مع إعلان “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (
كما تتوقع الوكالة استمرار تقدم المملكة في تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة، نتيجة الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها في عدة برامج تشمل القضائية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي.
BISL)” إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يدخل التنفيذ حيز النفاذ في إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027م.
وأكد الجدعان أن الإدراج يأتي نتاج للدعم الذي يحظى به القطاع المالي من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ودليلاً على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الجهود المستمرة التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتعميق السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومية، ويأتي امتدادًا لمسار إصلاحي شامل أسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية، وتطوير البنية التنظيمية، وتعزيز السيولة، بما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة على المستوى الدولي.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك المقومة بالريال السعودي من شأنه أن يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي. كما يعزز الإدراج دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة.
وبحسب إعلان “جي بي مورجان”، من المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار أمريكي. فيما أوضحت “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات” أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق متبقية لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي، على أن تُنشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026م.
ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد سلسلة من المبادرات التطويرية التي شهدتها سوق الدين المحلي، من بينها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين في السوق المحلي لتضم عددًا من البنوك الدولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل التداول للمستثمرين الدوليين، وإدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025م، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية الدولية مثل يوروكلير، وهي تحسينات أشارت إليها “بلومبيرغ” في استشارتها مع المشاركين في السوق كعوامل رئيسية دعمت قرار الإدراج.